أكد المدير التنفيذي لشركة مياه الأردن – مياهنا م. محمد العوران، أن كمية المياه المتاحة ضمن موازنة صيف العام الحالي، "مقاربة لنظيرتها التي كانت مخصصة في موازنة المياه خلال الموسم الصيفي للعام الماضي".

وقال العوران، في مقابلة مع "الغد"، إن موازنة المياه الصيفية الحالية، ستكون مقاربة لنظيرتها التي كانت مخصصة خلال الموسم الصيفي للعام الماضي، وذلك رغم الموسم المطري الضعيف الذي شهدته المملكة أخيرا.

ضخ 650 ألف م3 من المياه يوميا للعاصمة

وأضاف أن الكميات التي تضخها شركة مياه الأردن - مياهنا للعاصمة عمان خلال الموسم الصيفي الحالي، تقدر بنحو 640 إلى 650 ألف م3 يوميا، وهي الطاقة القصوى للضخ من المصادر المخصصة للعاصمة، وهي كل من محطة زي، ومياه الزارة – ماعين، والديسي، بالإضافة للمصادر الداخلية الأخرى، وذلك من أصل ما مجموعه 546 مليون م3 تمثل كمية المياه المتوفرة لكامل محافظات المملكة الـ 12.

وأكد العوران أن "مياهنا" أعلنت عن خطتها الإستراتيجية نهاية العام الماضي، والممتدة من العام 2025 – 2030، فيما قامت بإعداد المخطط الشمولي الواجب تنفيذه لاستقبال مياه مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الاحمر في العقبة الإضافية والمنتظر قدومها في العام 2030.

إلى ذلك، نوه لأنه يتم الأخذ بالاعتبار عند احتساب موازنة المياه الصيفية؛ معدل النمو السنوي في عدد مشتركي مياهنا، والبالغ نسبته نحو 2 %، في تقسيم كميات المياه المتاحة لأغراض توزيعها بعدالة ضمن ما أمكن بين جميع المشتركين.

وبين أنه يتم عقد اجتماعات طوارئ أسبوعية بين وزارة المياه والري بسلطتيها المياه ووادي الأردن مع شركة مياهنا، لاحتساب كميات المياه، وبشكل يومي.

وقال إن شركة مياهنا بالتعاون مع سلطة المياه وسطة وادي الأردن، وضمن خطط الطوارئ للموسم الصيفي أيضا وبمتابعة مباشرة من وزير المياه والري م. رائد أبو السعود، تقوم بإجراءات تساهم بالحفاظ على كميات المياه ضمن الموازنة، ومن ضمنها تنفيذ مشروع الحلابات الذي تم افتتاحه في غضون شهر أيار "مايو" الماضي، ويوفر حاليا نحو 25 ألف م3 يوميا، لمحافظة العاصمة عمان بالإضافة إلى 15 ألف م3 لمحافظة الزرقاء.

تأهيل آبار ورفع إنتاجيتها

وأضاف العوران أن خطط الطوارئ شملت أيضا، تأهيل مجموعة كبيرة من الآبار ورفع إنتاجيتها خصوصا في منطقة المخيبة، أحد الروافد الرئيسة لقناة الملك عبدالله، وغرب القناة وفي مختلف المحافظات، لافتا لمساهمة هذا الإجراء بخفض تأثير الموسم المطري الضعيف بشكل كبير.

وبخصوص إمكانية الحصول على مصادر مياه جديدة، تم القيام بالتوازي مع ما سبق، بتنفيذ مجموعة من المشاريع سواء المتوسطة أو الكبيرة، لغايات ضمان توزيع المياه بعدالة بين المواطنين من خلال عطاءات شركة مياهنا.

وأوضح أنه من ضمن هذه المشاريع؛ تندرج مشاريع رأسمالية وتشغيلية، ومنها مشروعان من الحجم الكبير يتم القيام بتنفيذهما في منطقة مرج الحمام وناعور، إلا أنهم مازالوا قيد التنفيذ لإعادة هيكلة شبكات المناطق وإعادة تأهيل جزء منها، وكذلك في منطقة ماحص والفحيص لإعادة تأهيل هذه الشبكات.

وبين أن الكلف التقديرية لهذه المشاريع تبلغ نحو 26 مليون دينار، ممولة من حكومة الولايات المتحدة الأميركية بالإضافة لأعمال أخرى تندرج ضمن عطاءات الطوارئ والصيانة لشركة مياهنا في مختلف مناطق الخدمة.

ولفت لأن "مياهنا" تقوم بتنفيذ مشاريع تشغيلية هادفة للتوزيع العادل للمياه ما أمكن بين جميع المواطنين، سيما في وقت يتأثر فيه المواطنون خاصة في المناطق المرتفعة وأطراف الشبكات في فترة الصيف جراء الطلب المرتفع على المياه.

فواتير المياه الشهرية

وبخصوص فواتير المياه الشهرية، أكد المدير التنفيذي لـ "مياهنا" أن إصدار فواتير المياه بشكل شهري، والتي بدأ العمل بها منذ شهر أيلول "سبتمبر" العام 2023 هو الإجراء الصحيح والأمثل أو الأصح لإصدار أي فواتير لأي قطاع سواء مياه أو كهرباء أو اتصالات أو غيره.

وقال إن هذا الشكل من الفواتير يمكّن المواطن من مراقبة استهلاكه في فترة زمنية منطقية، وليس عبر فواتير ربعية تمتد على مدار ثلاثة أشهر وأحيانا إلى ستة أشهر، لافتا لإيجابية دورها في مراقبة أي تسريب أو تهريب داخلي لدى المواطن خلال فترة زمنية معقولة، والقدرة على التحكم بالاستهلاك للمياه.

وأضاف أن معدل الشكاوى الناجمة عن بعض فواتير المياه الشهرية المصدّرة عقب أن كانت تصدر بشكل ربعي "كل ثلاثة أشهر"، انخفض من حوالي 5 آلاف إلى ألفي اعتراض شهري، وذلك منذ بدء العمل بالفاتورة الشهرية وحتى الآن، لافتا لأن الوعي المجتمعي أظهر تعاملا صحيحا بعد بدء العمل بالفاتورة الشهرية، خاصة مع استهلاك المياه وضبطه حسب الحاجة الفعلية للمياه، وتجنبا للدخول في شرائح كلفتها أعلى من احتياجاته الواقعية.

وتابع "هنا بدورنا ندعو المواطنين لمراقبة استهلاكهم بشكل أسبوعي، حيث يوجد لديهم عداد ويراقب كمية الاستهلاك من المياه أسبوعيا، وذلك تجنبا لارتفاع قيم الفواتير وسحب كميات مياه إضافية هم ليسوا بحاجتها".

وأشار العوران لانعكاس دور الفاتورة الشهرية على المساعدة بتقليل هدر المياه جراء التسريبات الداخلية في منازل المواطنين وذلك من حيث الانتباه إليها بشكل سريع، منوها لأن ذلك "يعزز من خطط مياهنا بخفض الفاقد المائي سواء في الشبكات أو المنازل".

الفاقد المائي

وبخصوص خفض فاقد المياه، أكد المدير التنفيذي لـ "مياهنا" أن الشركة التزمت بتحقيق المتطلب الحكومي بتخفيض الفاقد بواقع 2 % بدءا من تاريخ الأول من شهر تموز "يوليو" العام 2021، مضيفا أن الفاقد انخفض من تاريخه وحتى الآن بنحو 6 % من أصل إجمالي حجم الفاقد في كامل محافظات الوسط والبالغ 52% في العام 2021-2022، ليصل إلى حوالي 46% حاليا.

وبين أن "ذلك بإدخال الذكاء الاصطناعي في مراقبة وإدارة شبكات المياه في العاصمة عمان، بواسطة الذكاء الاصطناعي والذي يعتبر من أهم المشاريع الريادية في كامل المنطقة، والهادف أساسا لمأسسة عملية إدارة وتوزيع المياه وكذلك خفض فاقد المياه وتحسين كفاءة استخدام الطاقة ومجالات أخرى مستقبلا".

وحول كميات المياه التي تم توفيرها عبرها ضبط الاعتداءات على المياه، قال العوران إنه تم ضبط اعتداءات على مياه تقدر بنحو 18 مليون م3 خلال العام 2024، فيما تم ضبط حوالي 8 مليون م3 وذلك منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية نيسان (أبريل) الماضي.

وأضاف أن حجم ضبط الفاقد المائي الإداري، والناتج عن الاعتداءات على المياه، وصل إلى ما نسبته 11 % من أصل إجمالي الفاقد المسجل في العام 2024، والبالغ حينها نحو 48.5 %.

الناقل الوطني

وأكد العوران أن "مياهنا" أعلنت عن خطتها الإستراتيجية نهاية العام الماضي، والممتدة من العام 2025 – 2030، فيما قامت بإعداد المخطط الشمولي الواجب تنفيذه لاستقبال مياه الناقل الوطني الإضافية والمنتظر قدومها في العام 2030.

وأشار إلى أن الشركة تقوم بالتباحث مع مختلف الجهات المانحة في طرق تمويل هذه المشاريع، وذلك سواء من خلال التمويل أو من خلال دعم مشاريع مشاركة القطاع الخاص، ومن أهمها قيام شركة مياهنا، ومن خلال وحدة الشراكة في وزارة الاستثمار، بإعداد لمشروع خفض الفاقد في جنوب عمان بالشراكة مع قطاع الخاص والمتوقع أن يتم طرحه، مطلع العام المقبل.